حكم عمرة البدل عن المتوفى والعاجز عجزًا دائمًا

9 يوليو 2026

الأدلة الشرعية والضوابط الكاملة

مقدمة

يتساءل كثير من المسلمين حول جواز أداء العمرة نيابة عن أحد أقاربهم ممن توفي، أو عجز عن أداء العمرة بنفسه بسبب المرض أو كبر السن عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله. والإجابة الشرعية على هذا السؤال واضحة ومؤصّلة في السنة النبوية وأقوال أئمة العلم، وهي محل هذا المقال.

حكم عمرة البدل عن المتوفى والعاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله

يسأل كثير من المسلمين عن حكم أداء العمرة عن قريب متوفى، أو عن شخص حي عاجز عن أداء المناسك بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله.

والأصل الذي تعتمد عليه منيب هو جواز أداء العمرة عن المسلم المتوفى، وعن المسلم الحي الذي يعجز عن أدائها بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله. أما بعض المسائل التفصيلية، فتوجد فيها أقوال واجتهادات بين أهل العلم، ولذلك ينبغي عدم تعميم حكم واحد على جميع الحالات دون معرفة ظروفها.

ما المقصود بعمرة البدل؟

عمرة البدل، وتسمى كذلك العمرة عن الغير أو العمرة بالإنابة، هي أن يؤدي مسلم مناسك العمرة كاملة بنية شخص مسلم آخر محدد، يكون متوفى أو عاجزًا عن أداء العمرة بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله.

ويؤدي المعتمر جميع المناسك المعتادة، بداية من الإحرام من الميقات المعتبر، ثم الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وانتهاءً بالحلق أو التقصير.

والفرق الأساسي هو أن المعتمر يدخل في النسك قاصدًا أداء العمرة عن الشخص المسمّى في الطلب، وليس عن نفسه.

حكم العمرة عن الشخص المتوفى

يجوز أداء العمرة عن المسلم المتوفى، سواء كانت العمرة أداءً لما وجب عليه ولم يتمكن منه في حياته، أو كانت عمرة تطوع يؤديها عنه أحد أقاربه أو غيرهم، وفق القول الشرعي الذي تعتمد عليه منيب.

ولا يُشترط أن يكون المتوفى قد أوصى قبل وفاته بأداء العمرة عنه، كما لا يشترط أن يكون المعتمر من أقاربه.

ويجوز للرجل أن يعتمر عن امرأة، كما يجوز للمرأة أن تعتمر عن رجل، متى استوفى المعتمر الضوابط اللازمة لأداء النسك عن الغير.

ومع ذلك، لا يجوز للمنصة أو المعتمر الجزم بأن العمرة قد قُبلت أو أن مقدارًا معينًا من الأجر قد وصل إلى المتوفى؛ فالقبول والثواب من أمور الغيب التي مردها إلى الله وحده. وما يمكن التحقق منه هو أداء المناسك الظاهرة بنية الشخص المحدد.

حكم العمرة عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله

يجوز أداء العمرة عن المسلم الحي إذا كان عاجزًا عن أدائها بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله.

ومن أمثلة ذلك:

كبير السن العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله عن أداء المناسك.
المصاب بمرض يجعله عاجزًا عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله عن إتمام العمرة.
الشخص الذي تعجز حالته البدنية عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله عن تحمل السفر والطواف والسعي.

ولا يكفي مجرد وجود المرض للحكم بأهلية الشخص لعمرة البدل؛ بل المعتبر أثره في قدرة الشخص على أداء المناسك بنفسه، بحيث يكون عجزه دائمًا لا يُرجى زواله.

فإذا كان الشخص يستطيع أداء العمرة بنفسه مع الترتيبات والمساعدة المناسبة، فالأولى أن يؤديها بنفسه.

الدليل من السنة النبوية

ثبت عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ:

«يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن»، فقال له النبي ﷺ:

«حُجَّ عن أبيك واعتمر».

وهذا الحديث من أوضح الأدلة على جواز أداء العمرة عن الشخص الحي الذي بلغ من الكبر أو العجز حدًا يعجز معه عن أداء النسك بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله.

وثبت كذلك في حديث المرأة الخثعمية أنها سألت النبي ﷺ عن أبيها الشيخ الكبير الذي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، فأذن لها أن تحج عنه.

وتدل هذه النصوص على أصل مشروعية النيابة في الحج والعمرة عند وجود العجز الدائم الذي لا يُرجى زواله، كما استدل أهل العلم بأحاديث أخرى على جواز أداء النسك عن المتوفى.

هل المسألة محل إجماع؟

مشروعية النيابة في أصل الحج والعمرة عن المتوفى والعاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله ثابتة عند أهل العلم، لكن توجد اختلافات في بعض المسائل الفرعية، مثل:

حكم أداء العمرة عن الشخص الحي القادر.
مدى اشتراط موافقة الحي العاجز.
حكم من أدى العمرة عن غيره قبل أن يؤديها عن نفسه.
بعض صور العمرة التطوعية عن الغير.
أثر الخطأ في تعيين الشخص المقصود بالنية.

ولهذا فالأدق علميًا عدم وصف جميع تفاصيل عمرة البدل بأنها محل إجماع مطلق، وإنما يقال إن أصل النيابة عن المتوفى والعاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله مشروع، مع وجود تفصيل وخلاف في بعض الشروط والصور.

الضوابط التي تعتمدها منيب

تطبق منيب مجموعة من الضوابط قبل قبول طلب عمرة البدل وإسناده إلى أحد المعتمرين.

أولًا: أهلية الشخص المراد أداء العمرة عنه

يجب أن يكون الشخص:

مسلمًا متوفى.
أو مسلمًا حيًا يعجز عن أداء العمرة بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله.

ولا تقبل المنصة طلب العمرة عن الشخص الحي القادر على أدائها بنفسه لمجرد انشغاله.

ثانيًا: سبق أداء المعتمر للعمرة عن نفسه

تشترط منيب وفق سياستها المعتمدة أن يكون المعتمر المنفذ قد أدى العمرة عن نفسه قبل قبول طلب أداء العمرة عن غيره.

ويستند هذا الضابط إلى ما قرره عدد من أهل العلم استنادًا إلى حديث شبرمة الوارد في الحج، وإلحاق العمرة به في هذا الحكم.

ثالثًا: تعيين الشخص المقصود عند الإحرام

يجب أن ينوي المعتمر عند دخوله في الإحرام أن العمرة عن الشخص المحدد في الطلب.

والنية محلها القلب، ولا يتوقف انعقادها على التلفظ. ويستحب للمعتمر أن يقول عند التلبية:

«لبيك عمرة عن فلان».

فإذا نوى العمرة بقلبه عن الشخص المحدد، كفت النية ولو لم يتلفظ بالاسم.

رابعًا: موافقة الشخص الحي متى أمكن

إذا كان الشخص المراد أداء العمرة عنه حيًا عاجزًا عن أدائها بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله، ففي اشتراط إذنه بعض التفصيل بين أهل العلم.

ومن باب الاحتياط وحماية إرادة المستفيد، تسعى منيب إلى التحقق من موافقته متى كان قادرًا على الفهم والتعبير، أو من علمه بالطلب وعدم اعتراضه عليه.

أما إذا كان فاقدًا للوعي أو عاجزًا عن التواصل، فتُراجع حالته بصورة مستقلة، وقد تستدعي ظروفها الرجوع إلى أحد أهل العلم.

من لا تشملهم رخصة عمرة البدل؟

لا تشمل عمرة البدل، وفق سياسة الأهلية المعتمدة لدى منيب، الحالات الآتية:

الشخص الحي القادر على السفر وأداء المناسك بنفسه.
من يرغب في توكيل غيره لمجرد توفير الوقت أو الراحة.

والسبب أن عمرة البدل رخصة لمن حال بينه وبين أداء العمرة بنفسه موتٌ أو عجزٌ دائم لا يُرجى زواله، وليست بديلًا اختياريًا لمن يقدر عليها ولا يرغب في السفر.

هل اختيار منصة معينة شرط لصحة العمرة؟

اختيار منصة أو جهة معينة ليس شرطًا شرعيًا لصحة العمرة عن الغير.

فالضوابط الشرعية تتعلق بأهلية الشخص، وحال المعتمر، والنية، وكيفية أداء النسك.

لكن استخدام منصة واضحة الهوية والسياسات قد يساعد على:

التحقق من بيانات المعتمر.
التأكد من إقراره بأداء العمرة عن نفسه.
تثبيت اسم الشخص المقصود قبل الإحرام.
متابعة حالة الطلب.
توثيق المراحل الظاهرة من التنفيذ.
توفير قناة واضحة للشكاوى والاستفسارات.

ودور منيب هو تنظيم الخدمة والتحقق من الإجراءات الظاهرة ومتابعة تنفيذ الطلب. أما صحة العبادة من جميع جوانبها وقبولها وثوابها، فهي أمور لا تستطيع أي منصة ضمانها أو الجزم بها.

الخلاصة

عمرة البدل مشروعة في أصلها عن المسلم المتوفى، وعن المسلم الحي الذي يعجز عن أداء العمرة بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله.

ولا تمتد هذه الرخصة إلى الشخص الحي القادر على أدائها بنفسه.

وتعتمد سلامة التنفيذ الظاهرة على تحديد الشخص المؤهل، واختيار معتمر مستوفٍ لمتطلبات المنصة، وتعيين النية عند الإحرام، وأداء مناسك العمرة كاملة.

أما قبول العمل ومقدار ثوابه، فذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحده.

المراجع الشرعية

حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: «حُجَّ عن أبيك واعتمر»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
حديث المرأة الخثعمية في الحج عن أبيها الشيخ الكبير، متفق عليه.
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مشروعية العمرة عن الميت والعاجز، وكيفية نية العمرة عن الغير.
تُراجع الحالات الاستثنائية أو المتنازع في وصف عجزها مع أحد أهل العلم المؤهلين.

تنبيه شرعي:

يقدم هذا المقال معلومات شرعية عامة، ويلخص سياسة الأهلية التي تعتمدها منيب لخدمة عمرة البدل، ولا يُعد فتوى خاصة بحالة معينة. وقد يختلف الحكم في بعض التفاصيل بحسب ظروف الشخص والقول الفقهي المتبع.