من ينوب عني في العمرة

3 يناير 2026

المسائل الفقهية الكاملة لمن عجز عن الأداء بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله

تمهيد

يعرض هذا المقال مسألة "الإنابة في العمرة" وسؤال يتكرر من ينوب عني في العمرة؟ على هيئة مسائل فقهية متسلسلة، كما تُعرض المسألة الواحدة في كتب الفقه: تعريف، فدليل، فشروط، فما يتفرع عنها من فروع. وهذا النهج مقصود: فمسألة الإنابة تحتاج دقة في الترتيب لا سردًا عامًا، خصوصًا أن كثيرًا من الأخطاء الشائعة في هذا الباب سببها الخلط بين مسألة وأخرى قريبة منها.

المسألة الأولى: حقيقة الإنابة في العمرة وحكمها إجمالًا

الإنابة في العمرة (ويُطلق عليها أيضًا "عمرة البدل" أو "النيابة في العمرة") هي: أن يؤدي المسلم مناسك العمرة عن غيره بنيته عنه.

وحكمها الإجمالي: الجواز، بشرط استيفاء الشروط الآتية في المسائل التالية. ودليله ما يأتي في المسألة الثانية.

المسألة الثانية: الدليل على مشروعية الإنابة

الأصل في هذا الباب حديثان صحيحان صريحان:

الحديث الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما (متفق عليه، وزيادة «فحجي عنه» عند مسلم)، أن امرأة قالت: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟" قال: "نعم، حجي عنه". وهذا الحديث، وإن ورد في الحج، فحكم العمرة فيه كحكم الحج عند جمهور الفقهاء، لاتحاد العلة (العجز الدائم).

الحديث الثاني: حديث لقيط بن عامر، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّعن، فقال له النبي ﷺ: "حج عن أبيك واعتمر" (رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح). وهذا الحديث نص صريح في العمرة تحديدًا، لا يحتاج قياسًا على الحج.

المسألة الثالثة: من تجوز الإنابة عنه؟ (شرط المنوب عنه)

تجوز الإنابة في العمرة في حالتين:

الحالة الأولى: المتوفى. يجوز أن يُعتمر عنه سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ. وقد نص الفقهاء أن من مات وعليه عمرة، فهي كالدَّين الذي يجب قضاؤه، لحديث المرأة التي سألت عن نذر أمها بالحج فماتت قبل أدائه، فقال النبي ﷺ: "اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

الحالة الثانية: العاجز عن أداء العمرة بنفسه عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله. كالهرم الشديد، أو المرض الذي يحول بينه وبين أداء المناسك.

المسألة الرابعة: شرط النائب المؤدي للعمرة

يشترط في النائب أن يكون قد أدى عمرة الفريضة عن نفسه أولًا. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ سمع رجلًا يلبي عن "شبرمة"، فسأله: "حججت عن نفسك؟" فقال: لا. فقال له النبي ﷺ: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني). فمن لم يؤدِّ عمرته الشخصية، لا تصح عمرته عن غيره؛ بل تنعقد عن نفسه عند جمهور الفقهاء.

المسألة الخامسة: هل تصح الإنابة عن الحي القادر تطوعًا؟

هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وفيها تفصيل يجب التنبه له:

الجمهور (المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وهو المعتمد في الفتوى الرسمية المعاصرة): لا تصح الإنابة عن شخص حي قادر بدنيًا على الأداء، ولو كان قد أدى عمرة الفريضة عن نفسه سابقًا وأراد إنابة غيره في عمرة تطوع. والعلة أن العبادة البدنية مبناها على المشقة التي يبذلها المكلَّف نفسه، فلا تسقط بالنيابة إلا بعذر معتبر (وفاة أو عجز دائم).
الحنفية: أجازوا النيابة التطوعية عمّن أدى فريضته بنفسه، قياسًا على ما أجازوه في نافلة الحج.

والفتوى المعتمدة في هذا الباب على قول الجمهور، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

المسألة السادسة: صيغة النية عند الإحرام

يجب أن ينوي النائب بقلبه أداء النسك عن المنوب عنه، ويُستحب أن يصرّح بذلك عند الإحرام قائلًا: "لبيك اللهم عن فلان" (باسم المنوب عنه)، ثم يستمر بالتلبية المعروفة. وتنعقد العمرة بنية القلب وحدها لو تعذّر النطق.

المسألة السابعة: هل يُشترط إذن العاجز الحي قبل الإنابة عنه؟

نعم، إن كان المنوب عنه حيًّا عاجزًا عجزًا دائمًا لا يُرجى زواله، فالأصل استئذانه قبل الإنابة عنه، لأنه صاحب الحق الأصلي في أداء عبادته. ولا تتحقق منيب من ذلك؛ فهو مسؤولية طالب العمرة. أما المتوفى، فلا يُشترط إذن مسبق منه، ويجوز لأي مسلم (قريب أو غير قريب) أن يعتمر عنه بنية إيصال الأجر إليه.

المسألة الثامنة: هل يغيّر النائب نيته بعد الإحرام؟

لا؛ من أحرم عن غيره لزمه إتمام النسك عنه، ولا يحوّله إلى نفسه أو إلى غيره بعد انعقاد الإحرام، إلا ما سبق في المسألة الرابعة فيمن لم يعتمر عن نفسه.

خاتمة

الإنابة في العمرة رخصة شرعية ثابتة بالنص، محكومة بضوابط دقيقة لا تحتمل التساهل: عذر معتبر في المنوب عنه (وفاة أو عجز دائم لا يُرجى زواله)، واستيفاء شرط في النائب (أداء عمرته الشخصية أولًا)، وصحة النية عند الإحرام؛ فمن التزم ذلك رُجي له ولمن أدى عنه القبول بإذن الله.